الرخصة الذهبية وعالم الاستثمار الواعد فى مصر
مقدمة
ان الاستثمار فى مصر هو جسر عميق لتحقيق الثروة لأسباب متعددة منها على سبيل المثال لا الحصر البيئة القانونية الجاذبة للاستثمار والمتمثلة فى حوافز واعفاءات قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وتعديلاتهبالاضافة الى تطور الخدمات فى مصر من الخدمات الورقية الى تقديمها عبر الوسائل الرقمية والاستغناء عن المعاملات الورقية, يضاف الى التطور القانونى المجتمع تتوفر فيه الأيدى العاملة الماهرة والسوق المفتوح , وفى الاونة الأخيرة صدر قرار منح الرخصة الذهبية لشركات الاستثمار لرفع القيمة الاستثمارية والرخصة الذهبية هى موضوع مقالنا اليوم
ما هى الرخصة الذهبية للمستثمرين فى مصر
الرخصة الذهبية هي الموافقة الواحدة الممنوحة
وفقا لنص المادة 20 من قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 والمادتين (42 و 43) من
لائحة التنفيذية وهي موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك
تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، يجوز منحها للشركات بقرار من مجلس
رئاسة الوزراء والهدف منها تسهيل الاجراءات و توفير وقت المستثمرين للحصول على
التراخيص اللازمة للمشروع الاستثماري.
مميزات الرخصة
أسرع اجراءات يتطلب اصدار الرخصة الذهبية
تأشيرة واحدة من مجلس الوزراء مما يمكنك من البدء في أسرع وقت و بأقل الاجراءات في
تشغيل و ادارة مشروعك في مصرمما يختصر الكثير من الوقت و الجهد
أفضل حوافز استثمارية يتضمن قانون الاستثمار
عدة أنواع من الحوافز التي تُمنح لمشروعات الرخصة الذهبية كحوافز عامة ,حوافز خاصة
و حوافز اضافية, يجوز ان يسري على الرخصة الذهبية حافز أو أكثر من الحوافز المنصوص
عليها طبقا لنوعية المشروع.
أنشطة اقتصادية واعدة يعتبر الاقتصاد المصري
واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعددية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث أصبح
الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموًا واضحًا عن طريق عدة
قطاعات مما ساعد على ضمان الازدهار لكل القطاعات واستدامته.
قوى عاملة مدربة بأسعار تنافسية القوى العاملة
في مصر هي الأكبر في المنطقة على مدى عقود بالاضافة إن القطاعات التي تتطلب مهارات
عالية والقطاعات القائمة على الخدمات مثل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،
والخدمات المالية والسياحة هي قطاعات تحتل فيها مصر دور الريادة. الأجور في هذه
القطاعات تنافسية للغاية وأكثر استقرارا من مستويات الأجور في الدول المنافسة.
المجالات والأنشطة
اولا – الكهرباء والطاقة المتجددة
-
(مشروعات
الهيدروجين الأخضر (إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً
-
المشروعات
الكهربائية المرتبطة بتوفير التغذية الكهربائية على الجهود الفائقة والعالية
للمشروعات القومية للتنمية الزراعية التي تنفذها جهات الدولة (كمشروعات الدلتا
الجديدة، تنمية شبه جزيرة سيناء، توشكي، العوينات)
-
مشروعات
نقل الطاقة الكهربائية على الجهود (الفائق – العالي) إلى مختلف مناطق ومشروعات
التنمية الاقتصادية للدولة.
-
(Green Corridor) مشروعات ممر الطاقة
الخضراء التي تهدف لتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في إنتاج الطاقة الكهربائية
-
مشروعات
الطاقات المتجددة بغرض إمداد الطاقة لمشروعات تحليه المياه وإنتاج الهيدروجين
الأخضر.
-
مشروعات
الربط الكهرباء بين مصر ودول الجوار وتصدير الكهرباء.
-
مشروعات
تخزين الطاقة الكهربائية، على سبيل المثال الضخ والتخزين والبطاريات.
ثانيا – البترول والثروة المعدنية
-
مشروعات
مد شبكات وخطوط أنابيب الزيت الخام والغاز والمواد البترولية لسد احتياجات السوق
المحلى.
-
مشروعات
إنشاء موانئ شحن ومناطق التخزين الاستراتيجية للزيت الخام والمنتجات البترولية.
-
مشروعات
تطوير البنية التحتية الرقمية التي تعمل على تحقيق التحول الرقمي.
-
مشروعات
تخفيض الانبعاثات الكربونية، وفصل الكربون وإعادة حقنه بالخزانات الجوفية.
-
مشروعات
التوسع والتحول لاستخدام الغاز الطبيعي المضغوط بديلاً عن السولار والبنزين.
-
مشروعات
معالجة المياه المصاحبة لإنتاج الزيت والخام والغاز.
-
مشروعات
إنشاء تقطير جوى للزيت الخام، تطوير الوحدات الإنتاجية القائمة بمعامل التكرير
والتصنيع لإنتاج منتجات بترولية عالية القيمة الاقتصادية.
-
مشروعات
إنشاء مصانع التغليف والمواسير الخرسانية ومواسير الصلب.
-
مشروعات
إنشاء معامل لتكرير وسبك ودمغ الذهب طبقاً للكود العالمي.
-
مصانع
البتروكيماويات أو إنتاج السليكون المعدني والبولي سيلكون أو إنتاج الأسمدة
الفوسفاتية وحمض الفسفوريك أو استخراج وتركيز وتصنيع خام التنتالوم.
ثالثا – النقل
-
قطاع
النقل البحري: إنشاء البنية الفوقية وإدارة تشغيل محطات الحاويات بالموانئ
البحرية.
-
قطاع
السكك الحديدية: إدارة وتشغيل وصيانة خطوط البضائع وقطارات النوم والقطارات
الفاخرة وورش الصيانة.
-
قطاع
الجر الكهربي: إدارة وتشغيل وصيانة خطوط الجر الكهربي (خطوط المونوريل – القطار
الكهربي الخفيف – خطوط مترو الأنفاق) - وشبكة القطار الكهربي السريع.
-
قطاع
الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجستية: إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ
البرية والجافة والمراكز اللوجستية.
-
قطاع
الموانئ النهرية: إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة الموانئ النهرية.
رابعا – الصناعة
-
الصناعات
المغذية لمشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة.
-
صناعة
السيارات والصناعات المغذية لها بما في ذلك السيارات الكهربائية ومشروعات محطات
شحن المركبات الكهربائية والسيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وأسطوانات الغاز.
-
الصناعات
الخشبية والأثاث والصناعات الكيماوية
-
صناعة
المضادات الحيوية وأدوية الأورام ومستحضرات التجميل
-
الصناعات
الغذائية والحاصلات الزراعية.
-
الصناعات
الهندسية والمعدنية والتعدينية، بما في ذلك الأجهزة الالكترونية والكهربائية
والآلات والمعدات والمحركات الكهربائية والبوردات غير المطبوعة (BCB) وخطوط الإنتاج وصناعة الحاويات.
خامسا – الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
-
تصميم
وتصنيع الخلايا الشمسية وأنظمة تحويل الطاقة النظيفة.
-
تصميم
وتصنيع الرقائق الإليكترونية وأشباه الموصلات (Silicon
wafers - Ic fabrication) Semiconductors.
-
تصنيع
وإنتاج رقائق الليد الضوئية Establish Professional Led
Chips Fabrication Facility.
-
تصنيع
الشاشات المسطحة البلورية الزجاجية LCD Open cell
والمشروعات المعتمدة عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحي.
-
تصنيع
بطاريات الليثيوم محلياً (Lithium Batteries).
-
صنيع
بوردات الدوائر الإليكترونية المطبوعة متعددة الطبقات (Multi-Layer
Printed Circuit Boards) PCB والمشروعات المعتمدة
عليها كتصنيع أجهزة الموبايل وأجهزة الحاسب اللوحي.
سادسا – الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
-
إنشاء/
تطوير ورفع كفاءة المحطات الرئيسية للمرافق (محطات وروافع مياه الشرب – محطات
تحلية مياه البحر- محطات وروافع الصرف الصحي ....).
-
تنفيذ
خطوط المرافق الرئيسية المغذية / الناقلة عبر المدن والمحافظات المختلفة لخدمة
المجتمعات العمرانية الجديدة.
-
إنشاء
/ تطوير / رفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية الداخلية وكذا الربطة بين المدن
والمجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات.
-
مشروعات
التطوير العمراني للقضاء على العشوائيات داخل المحافظات.
-
مشروعات
الإسكان التي تهدف إلى توفير السكن الملائم لجميع فئات المجتمع (سكن كل المصريين –
الإسكان البديل - ...).
سابعا – السياحة
-
مشروعات
الطاقة الفندقية في (المنطقة الفندقية بين مطار سفنكس على الطريق الصحراوي حتي
جنوب هضبة الأهرام – محافظات الصعيد – إقليم الساحل الشمالي – قطاع نويبع ، دهب)
-
المشروعات
السياحية صديقة البيئة وفقا للمعايير المعمول بها بوزارة السياحة والآثار.
-
المشروعات
الترفيهية العالمية بالمقاصد السياحية ومشروعات مراكز الملاهي المائية العالمية.
-
مشروعات
السياحة الريفية بمناطق الدلتا والصعيد.
-
مشروعات
السياحة الاستشفائية.
الضوابط والشروط
اولا – الشركات التى يجوز منحها الرخصة الذهبية
-
الشركات
التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية تساهم في تحقيق التنمية المستدامة
وفقا لخطة التنمية الاقتصادية للدولة.
-
الشركات
التي تؤسس لإقامة مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو
قطاع الأعمال العام وذلك في أنشطة (المرافق العامة والبنية التحتية - الطاقة
الجديدة والمتجددة - الطرق والمواصلات - الموانئ - الاتصالات وتكنولوجيا
المعلومات)..
ثانيا – شروط اعتبار المشروع الاستثمارى استراتيجيا او قوميا
-
أن
يسهم في زيادة الصادرات من خلال تصدير جزء لا يقل عن (50%) من منتجاته إلى الخارج
سنوياً، وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء مزاولة النشاط.
-
أن
يعتمد في تمويله على النقد الأجنبي المحول من الخارج عن طريق أحد البنوك المصرية،
وفقاً للأحكام الواردة بالمادة (6) من قانون الاستثمار والمادة (9) من لائحته
التنفيذية المشار إليهما، وطبقاً للضوابط التي يحددها مجلس إدارة البنك المركزي.
-
أن
يستهدف تقليل الواردات وتوطين الصناعة وتعميق المكون المحلى في منتجاته، بحيث لا
تقل نسبة المكون المحلى من الخامات ومستلزمات الإنتاج في منتجاته عن (50%) على أن
تحتسب هذه النسبة بخصم قيمة المكونات المستوردة من تكلفة المنتج.
-
أن
يقام في أحد المناطق الأكثر احتياجا للتنمية المحددة بقرار مجلس الوزراء رقم 7
لسنة 2020.
-
أن
يسهم في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، ودعم
الابتكار والتطوير والبحث العلمي، وفقاً لما قدره الوزير المختص بشئون الاتصالات
وتكنولوجيا المعلومات أو الوزير المختص بشئون الصناعة أو الوزير المختص بشئون
البحث العلمي، بحسب الأحوال.
-
يكون
من المشروعات التي تهدف إلى تأمين سلع استراتيجية للبلاد والحد من استيرادها.
-
يكون
من المشروعات كثيفة استخدام العمالة الوطنية، طبقاً للمفهوم الوارد بالمادة رقم
(11) من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
-
أن
يسهم في الحد من التأثير البيئي وخفض الانبعاثات الحرارية والغازية وتحسين المناخ،
وفقاً لما يقدره الوزير المختص بشئون البيئة.
ثالثا – الضوابط والشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الرخصة الذهبية
-
أن
يتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة، وفقاً لأحكام قانون الاستثمار
الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 أو قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم
والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159
لسنة 1981.
-
أن
يلتزم بتقديم ما يفيد الملاءة المالية لتنفيذ المشروع، طبقا للمعايير التي يضعها
مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن.
-
يجب
أن تؤسس الشركة في تاريخ لاحق على تاريخ العمل بقانون الاستثمار المشار اليه.
-
أن
يلتزم بتقديم دراسة جدوى مبدئية للمشروع يعدها أحد بيوت الخبرة الوطنية أو
العالمية ذات السمعة الطيبة المرخص لها.
-
أن
يلتزم بتقديم برنامج زمني لتنفيذ المشروع.
-
أن
يقدم إقراراً بالالتزام بتوفير كافة المرافق الخاصة بالبنية التحتية (طرق – مياه –
صرف صحي – كهرباء– اتصالات – معالجة المخلفات).
- أن يقدم إقرارا بالالتزام بكافة الاشتراطات والضوابط المتعلقة بنشاط الشركة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة له."
ماذا يقدم مكتبنا من خدمات للمستثمرين فى مصر
مكتب محمد حسين شلبى - المحامى الذى يدير برنامج الخدمات القانونية الذكية يقدم الخدمات القانونية المتنوعة واللوجستية للمستثمرين منذ بداية تكوين الشركات فى مصر واستخراج التراخيص ورخص تشغيل المشروعات والادارة القانونية المتكاملة لشركات الاستثمار بعد تأسيسها باتعاب ثابتة , نتمتع بخبرة 7 سنوات فى مجال شركات الاستثمار وكفاءة عالية
التواصل
للحصول على خدماتنا القانونية فى مجال الاستثمار يرجى التواصل معنا عبر حسابنا على الواتساب من الرقم 00201119990337